فقه اطلاعات و امنیت؛ هست‌ها و بایسته‌ها

مقدمه

امروزه تکاپوهای اطلاعاتی و امنیتی تخصصی و هدفمند برای هر حاکمیتی و حکومتی ضرورت و بایستگی دارد. بر این پایه در کنار ساختارهای حکومتی و حاکمیتی، نهادهای متصدی وظایف امنیتی و اطلاعاتی فعال شده و به ایفای وظایف می‌پردازند. چنانچه حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از این مهم مستثنا نبوده و نیست. توضیح آن که حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بسان هر حاکمیت دیگر نیازمند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. همچنان که وقوع در موقعیت ژئوپلیتیکی خاص در کنار دسیسه‌ها و تقابل‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر اهمیت، لزوم توجه و تقویت این نهادها افزوده است. در همین راستا، برای کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های بایسته از وضع دشمنان داخلی و خارجی برای پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. البته از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب شرع بودن سیاست‌ها و کنش ساختارهای حاکمیتی بایسته و فقه تئوری اداره انسان و جامعه است، با توجه به حساسیت و اهمیت تکاپوهای اطلاعاتی و امنیتی لزوم توجه به فقه و شرع، پرداختن به مسائل فقهی این حوزه ضروری است. بر این اساس پرداختن به «فقه اطلاعات و امنیت» با هدف بررسی و تبیین فقهی مسائل این حوزه بایسته است. در این مقاله پس از تبیین و تعریف «فقه امنیت و اطلاعات گستره موضوعی و مسائل مطرح در فقه به بررسی برخی اصول حاکم در فقه زیرعنوان «بایسته‌های فقه امنیت و اطلاعات» پرداخته می‌شود.

بخش اول: هست‌ها (تعریف و تبیین)

تعریف فقه اطلاعات و امنیت

«فقه» در لغت، به معنی فهم و علم است (جوهری، 1410 ه ق، ص: 2243)؛ فقه به این معنا، در آیات قرآن هم آمده است (حشر 13؛ انعام 98؛ توبه 87). در اصطلاح، بیشتر دانشوران فقه، فقه را به "علم به احکام فرعی شرعی، علمی که منبعث از ادله‌‌ی تفصیلی است"، تعریف کرده‌اند. چنانچه برخی از فقها در باب معنای اصطلاحی فقه، به دو اصطلاح اشاره می‌کنند:

1. اصطلاح عام؛

که منظور از آن، همه‌ی معارف و احکامی است که از سوی خداوند، نازل شده است؛ چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی چه در زمینه فروع عملی باشد.

2. اصطلاح خاص؛

منظور از آن، احکام شرعی فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را دربر می‌گیرد (شریف مرتضی، 1405 ه‍.ق، ص: 279).
بر این پایه "تفقه" عملیات دستیابی به فقه است. "فقیه" کسی است که اقدام به تفقه کرده و به فقه، دست یافته است. شایان توجه است که این عملیات از آنجا که مبتنی بر فهم بشری از نصوص و ادله است، در مواردی با خطا نیز روبه‌رو است. بر این اساس است که دانشوران فقه شیعی با همین اندیشه تصریح بر احتمال خطا در یافته‌های فقیهان، «مخطئه» نامیده می‌شوند (بدری، 1428 ق، ص: 104). مسئله‌ای که بایسته است در همه حال به ویژه آنجا که یافته‌های فقهی با حقوق انسانی در تعارض است، در نظر باشد.
انگاره غالب بر این است که موضوع علم فقه و به بیانی محور فقه پژوهی دانشیان فقه، «افعال مکلفین» است (کجوری شیرازی، 1380، ص: 57). برخی حتی مدعی هستند که دانشوران مسلمان اجماع و اتفاق دارند که موضوع فقه افعال مکلفین است؛ «اتفق علماء الاسلام علی ان موضوع علم الفقه هو افعال المکلفین و بوا علیه بنیانها و اغصانها و اسسوا علیه ابوابها و مسائلها» (عراقی نجفی، ص: 5-4). البته برخی از فقه پژوهان معاصر همچون امام خمینی (رحمةالله) معتقدند که در برخی از موارد در فقه، افعال مکلفین موضوع است و موارد بسیاری هست که موضوع فعل مکلف نیست، ولی در فقه‌پژوهی فقیهان بررسی می‌شود. ایشان از جمله به طاهر، کر یا قلیل بودن آب و یا نجاست برخی از اشیاء اشاره می‌کند که مسئله‌ای فقهی است، ولی فعل مکلفین هم نیستند (امام خمینی، 1418 ق، ص: 13). البته به نظر می‌رسد اگرچه مواردی که ایشان مثال می‌زنند مستقیم فعل مکلفین نیستند، ولی به نوعی مرتبط با فعل مکلفین و نیازهای عملی مکلفین است. بر این اساس فقه عهده‌دار تبیین هنجارهای عملی و بایدها و نبایدهای مرتبط با مکلفین و به بیانی بهتر نهاد مکلف است. بهتر بودن تعبیر به نهاد مکلف، به دلیل صراحت و ظهور این تعبیر در هر آنچه تکلیف شرعی متوجه او است، می‌باشد. شمول این تعبیر نسبت به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از جمله ظرفیت‌های دلالی نهفته در این گزاره است که بیان کننده گستره موضوعی فقه و مطالعات فقهی است. با این سیر از پژوهش «فقه امنیت و اطلاعات» ساحتی از فقه است که بنا به اقتضای موضوع خود، در جهت تبیین هنجارهای فقهی مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نیازهای فقهی این نهادها، شکل می‌گیرد.

موضوع و گستره آن

گفته شد «فقه امنیت و اطلاعات» فرایندی فقه‌پژوهانه است که برآیندش تبیین هنجارهای فقهی مرتبط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نیازهای فقهی این نهادها، است. «نهادهای اطلاعاتی و امنیتی» به عنوان نهادهایی که «فقه اطلاعات و امنیت» در زمینه تکالیف، مسئولیت‌ها و اختیارات آنان بحث می‌کند به دلیل ویژه، گسترده و چند ساحتی بودن کارکردها و اختیاراتشان از یک‌سو، و فعالیت در حکومت و حاکمیتی که به هر روی فقه را تئوری اداره انسان در جامعه دانسته و تأکید می‌کند که قوانین، مقررات و کارکردهای نهادهای حاکمیتی و عمال حکومتی باید براساس موازین شرعی باشد از سوی دیگر، جایگاه ممتاز و بزرگی داشته و دارند. چنانچه فقه و استنباط پویا و روشمند گذشته از این که زمینه فعالیت و نقش‌آفرینی مؤثر این نهادها را در زمینه پاسداری از امنیت، حریم، مصالح و منافع کلان جامعه در سطح ملی و فراملی فراهم می‌آورد، با تأکید بر روشمندی و ضوابط از برخی آسیب‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
امروزه و در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات به عنوان مهم‌ترین نهاد امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در کنار برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دیگر به ایفای نقش می‌پردازد. «قانون تأسیس وزارت اطلاعات»، به ویژه ماده ده این قانون، بر وظایف و عملکردهای این وزارتخانه در سه ساحت «حوزه امنیت» (2)، «حوزه اطلاعات» و «حوزه عملیات» تأکید می‌کند. بر این اساس «فقه اطلاعات و امنیت» که صلاحیت و وظیفه تبیین، تشریح و پاسخگویی به مسائل فقهی مرتبط با نهادهای امنیتی را دارد نیز بایسته است که در سه ساحت «فقه حوزه امنیت»، «فقه حوزه اطلاعات» و «فقه حوزه عملیات» به جهد و تلاش فقه‌پژوهانه بپردازد.

بخش دوم: بایسته‌ها

لزوم توجه به فقه فتوا و افتا

نخستین مسئله‌ای که در استنباط باید در نظر فقیه باشد، این است که افتاء و فتوا دادن نیز فقه دارد. توضیح آن که استنباط و فقه که وظیفه کشف حکم شرعی مرتبط با افعال مکلف و نهاد مکلف را برعهده دارد، از این نگاه که فعلی از افعال فقیه مستنبط است، دارای احکام و آدابی است که ما از آن به «فقه فتوا و افتاء» تعبیر می‌کنیم. توجه به این آداب در فقه امنیت و اطلاعات به خاطر بایسته‌های حاکم بر آن و ارتباط مستقیمی که برآیند استنباط و عملیات فقهی با حفظ ارکان جامعه و حقوق شهروندان دارد، ضروری است. بر این اساس ورود فقه و فیه ژورنالیست در این ساحت از فقه آسیب‌زاست. همچنان که فقه‌سازی و فقه‌سرایی نیز عاقبتی ندارد. فقیه مستنبط به ویژه در حوزه فقه اطلاعات و امنیت باید این گفته بزرگ فقیه مذهب جعفری امام صادق (علیه‌السلام) را در نظر داشته باشد که: «و اهْرُبْ مِنَ الفُتْیا هَرَبَک مِنَ الأسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکِ للنَّاسِ جِسْرا». به این معنی که «و از فتوا دادن پرهیز! همان‌گونه که از شیر درنده می‌گریزی؛ و گردن خود را پل عبور مردم قرار نده!» (طبرسی، 1385 ق، ص: 328). این توصیه امام (علیه‌السلام) در کنار امر به فتوا در روایات مختلف از جمله «اجْلِسْ فِی مَسْجِدِ المَدینَةِ وَ أفْتِ النَّاسَ فَإِنِّی اُحِبُّ أنْ یرَی فِی شِیعَتِی مِثْلُک»، «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، زیرا من دوست دارم که در میان اصحابم مانند تو دیده شود» (نوری، 1408 ق، ص: 315) از جانب ایشان، در صورتی که فقیه دارای شرایط افتاء باشد، به نهی از فتوا سازی و فقه‌سرایی حمل می‌شود. از جمله آدابی که بایسته است فقیه مستنبط به خصوص در زمینه «فقه امنیت و اطلاعات» در نظر داشته باشد، خویشتن‌داری و کنترل زبان در مجالس و محافل است. برخی از دانشوران فقه به این مهم اشاره کرده‌اند؛ «ضبط اللسان فی المجالس و المجامع فان فی إرخاء اللسان مزالق طالما أوقعت العبقری فی المهالک و أسقطت العالم النحریر فی الأندیة و المجالس، و لا تکن ثرثارة فی کل نادی تخطب.» (نجفی، 1381 ه‍.ق، ص: 582). چنانچه دوری از طمع و فقه سازی برای رسیدن به دنیا نیز از جمله این بایسته‌ها است. نصوص دینی و دانشوران مسلمان با اصطلاح ممنوعیت «الاستئکال بالعلم» از این مهم یاد می‌کنند. نصوص و گزاره‌های روایی کسی را که برای رسیدن موقعیت‌های دنیوی ناروا فتوا می‌دهد و باعث تضییع حقوق دیگران می‌شود را ارتزاق کننده به علم و فقه فروش می‌دانند؛ «حُمْرانَ قالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللهِ (علیه‌السلام) یقُولُ مَنِ استَأکلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِداک إِنَّ فِی شِیعَتِک وَ مَوَالِیک قَوماً یتَحَمَّلُونَ عُلُومَکمْ وَ یُبثُّونَها فِی شِیعَتِکمْ فَلَا یعْدَمُونَ عَلَی ذَلِک مِنْهُمُ البِرَّ و الصِّلَةَ وَ الإکرَامَ فَقَالَ (علیه السلام) لَیسَ اُولَئِک بِمُسْتَأکلِینَ إنَّمَا المُستَأکلُ بِعِلْمِهِ الَّذی یفْتِی بِغَیر عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لِیبْطِلَ بِهِ الحُقُوقَ طَمَعاً فِی حُطَامِ الدُّنیا.» (ابن بابویه، 1403 ق، ص: 181).

موضوع‌شناسی

موضوع یکی از ارکان گزاره شرعی است که بدون شناخت دقیق و درست آن حکم شرعی که همان نسبت اسنادی در گزاره شرعی است، ناممکن است. آنچه در بین فقها معروف است این که فقیه خود را متصدی تعیین مصداق حکم شرعی برای دیگران ندانسته و تأکید می‌کنند: «تعیین موضوع حکم، شأن فقیه بما هو فقیه نیست.» (منتظری نجف آبادی، 1429 ه‍.ق، ص: 21) امام خمینی (رحمةالله). در جایگاه مفتی خود را مسئول تعیین مصداق احکام نمی‌داند (3)؛ توضیح آن که ایشان در جواب استفتایی درباره رانندگانی که به خاطر رعایت نکردن مقررات راهنمایی و یا بر اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می‌شوند، می‌فرمایند: «با فرض این که تخلف، تفریط نسبت به نفس است حکم شبه عمد را دارد.» دادستان وقت، با مطرح کردن این استفتا و برای تشخیص مصداق خارجی پرسشی را به این مضمون طرح می‌کند که: «آیا این حکم به طور مطلق است، یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهده محکمه می‌باشد و حضرت عالی با فرض موضوع حکم فرمودید؟» مرحوم امام (رحمةالله) پاسخ می‌دهند که: «تشخیص موضوع (4) با اینجانب نیست.» (امام، 1378، ص: 408). همچنین ایشان در پاسخ به نامه برخی از مسئولان که ضمن تشریح روند قانون‌گذاری در کشور به اختلاف احتمالی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و بر این اساس تأکید می‌کنند «همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلامی کلیات قوانین اساسی را خلق می‌کند.» (امام خمینی، 1378، ص: 464-463)، ضمن تأکید بر مرجعیت کارشناسان و عدم نیاز به مرحله‌ای دیگر، برای احتیاط، مجمعی را پی‌ریزی می‌کنند که در اصلاحیه‌ی جدید قانون اساسی، همان مجمع تشخیص مصلحت است (امام خمینی، 1378، ص: 464). ایشان در بحث تشخیص ضرورت، با توجه به این که عمل کردن به بعضی از مسائل شرعی بستگی به وجود ضرورت دارد، تأکید می‌کند که تشخیص با خود مکلف است (امام خمینی، 1422 ق، ص: 18). البته ایشان در مواردی دیگر هم مکلف را مرجع تشخیص مصداق است (امام خمینی، 1422 ق، جلد 2، ص: 491). و در برخی موارد ضمن اشاره به مرجعیت مکلف، رجوع به عرف را در تشخیص مصداق توصیه می‌کند (امام خمینی، 1422 ق، جلد 1، ص: 18).
با این سیر از تحقیق و براساس ضوابط فقه شیعه و اندیشه فقهی مرحوم امام (رحمةالله علیه) و حکم عقل شناخت دقیق و درست موضوع پیش از حکم شرعی بایسته و ضروری است. چنانچه مرجع تشخیص مصداق مکلف و یا به بیان بهتر نهاد مکلف است. بهتر بودن تعبیر نهاد مکلف از این باب است که با توجه به گستره احکام، در برخی موارد یک مجموعه یا دستگاه مکلف است. البته مکلف می‌تواند از کارشناسی کارشناس یا هر راه دیگر در جهت تعیین مصداق استفاده کند. متفاوت بودن مکلف در مصداق‌شناسی و اهمیت شناخت درست مصداق حکم باعث شده که مرحوم امام (رحمةالله علیه) در برخی موارد که موارد حکومتی است، اقدام به مصداق‌شناسی کند (5). اهمیت شناخت دقیق موضوع در فقه امنیت و اطلاعات صد چندان است؛ زیرا در صورت اشتباه و خطا در تشخیص موضوع در حوزه‌های مرتبط با گستره فقه اطلاعات و امنیت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به وقوع می‌پیوندد. چنانچه به دلیل حساسیت‌های موجود و لزوم ضابطه‌مند بودن تعیین و تشخیص مصادیق جزئی ورود و نظارت فقیه مستنبط واجد شرایط در این حوزه نیز بایسته است. مسئله‌ای که می‌تواند یکی از مهم‌ترین کارکردهای وزیر مجتهد مستنبط واجد شرایط در این وزارت باشد.

قانونی بودن جرم و مجازات

از جمله اصول حاکم و بایسته‌های فقه امنیت و اطلاعات چه در مرحله استنباط و چه در مرحله اجزا لزوم توجه به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است. توضیح آن که اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» در مفهوم عام خود به این معنا است که هیچ عملی جرم نیست، مگر این که قانون آن را جرم اعلام کرده باشد، چنانچه هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر به موجب قانون. بر این اساس نهادها و تأسیسات مرتبط با جرم و مجازات نیز باید براساس ساخت و ساختار قانونی مشروع اقدام و عمل کنند. مکاتب و سیستم‌های مختلف معاصر در نوع خود به این اصل توجه قرار می‌کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و اجتماعی به این اصل توجه داشته و در مصوبه‌های خود به آن پرداخته‌اند؛ «هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب شود. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل می‌شود.» (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 11)، «1. هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خردسرانه (بی‌مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. 2. هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن آگاه شود و در کوتاهترین زمان اخطاری‌های دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد. 3. هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در کوتاهترین زمان در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید. 4. هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند. 5. هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.» (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9).
در حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل پذیرفته شد و در قانون اساسی و دیگر مقرره‌های حقوقی به آن توجه شده است؛ «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از راه دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» (اصل سی و ششم قانون اساسی)، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن محازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» (قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ماده 2) و «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از راه دادگاه صالح، به سبب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» (قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ماده 12).
دین اسلام و فقه اسلامی نیز به این اصل توجه داشته و برخی مبانی و مستندات فقهی بر آن دلالت دارد:

الف) گزاره‌های قرآنی

1. در قرآن کریم خدای متعال تکلیف و مکلف بودن را مشروط به داده‌ها و در برابر داده‌ها قرار داده است؛ «لَا یكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا». (6) این گزاره به اعتبار شمول مای موصوله در فقره «مَا آتَاهَا» و تقابل بین مکلف بودن و داده‌ها بر اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» دلالت دارد. زیرا در صورت مجازات در فرض عدم جرم‌انگاری، برخلاف آموزه این گزاره قرآنی عمل شده است.
2. قرآن ضمن تأکید بر این که راستی و درستی انسان‌ها و نادرستی آنان در وهله اول دامن‌گیر خودشان می‌شود، مجازات و عذاب را مشروط به فرستادن پیامبران و تبیین معارف و اوامر و نواهی الهی از جانب آنان می‌کند؛ «مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا یضِلُّ عَلَیهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا». (7) آری در این صورت است که حجت تمام شده و در صورت نافرمانی نوبت به عذاب می‌رسد. این آموزه قرآنی که به بیانی بیان کننده درک عقل نیز هست، از جمله مستندات اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوقی اسلام است.
3. خداوند متعال در قرآن کریم بر اتمام حجت و هدایت و هلاکت انسان‌ها بر اساس این سیستم تأکید می‌کند؛ «وَلَكِنْ لِیقْضِی اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِیهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَینَةٍ وَیحْیى مَنْ حَی عَنْ بَینَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِیعٌ عَلِیمٌ». (8) بر این اساس بایسته بودن مجازات قانونی و لزوم جرم‌انگاری آموزه‌ای است قرآنی. (9)

ب) گزاره‌های روایی

از جمله مستندات این قاعده در فقه و اندیشه اسلامی گزاره‌های روایی است؛ «وَ قَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) رُفِعَ عَنْ اُمَّتِی تِسعٌ الخَطَاُ وَ النِّسیانُ وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لا یعْلَمُونَ...» (10) (ابن شعبه حرانی، 1404 ق، ص: 50)، «مَا حَجَبَ اللهُ عِلْمَهُ عَنِ العِبَادِ فَهُوَ مَوضُوعٌ عَنْهُمْ.» (11) (ابن بابویه، 1398 ق، ص 413)، «إنَّ النَّاسَ فِی سَعَةٍ مَا لَمْ یعْلَمُوا»، (12) (ابن أبی جمهور، 1405 ق، ص: 424)، «کلُّ شَیءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یرِدَ فِیهِ نَهْی»، (13) (ابن بابویه، 1413 ق، ص 317)، «قَالَ: سَمِعْتُهُ یقُولُ: کلُّ شَیءٍ هُوَ لَک حَلَالٌ حَتّی تَعْلَمَ أنَّهُ حَرامٌ بِعَینِه، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِک، وَ ذلِک مِثْلُ الثَّوبِ یکونُ قَدِ اشْتَرَیتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ، أوِ المَمْلُوک عِنْدَکوَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ باعَ نَفْسَهُ، أوْ خُدِعَ فَبِیعَ، أوْ قُهِرَ، أوِ امْرَأةٍ تَحتَک وَ هِی اُختُک، أوْ رَضِیعَتُک، وَ الأشْیاءُ کلُّها عَلی هذَا حَتّی یسْتَبینَ لَک غَیرُ ذِلک، أوْ تَقومَ بِهِ الْبَینَةُ» (14) (کلینی، 1429 ق، ص: 542).

ج) درک عقل

درک عقل از جمله مستندات این قاعده است. با این بیان که عقل بر ناشایست بودن مجازات و عقاب قبل از بیان و جرم‌انگاری تأکید می‌کند. بر این اساس درک عقل می‌تواند یکی از مستندات این قاعده باشد. کوتاه سخن این که این قاعده در همه حال باید مورد توجه صاحبان فتوا و عوامل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی باشد. نکته شایان توجه این که گزاره‌ها و احکام شرعی موجود در رساله‌ها یا مجموعه‌های فقهی به هیچ‌وجه لزوم نیاز به جرم‌انگاری و قانون محوری را که مقتضای این اصل است، تأمین نمی‌کند؛ زیرا رابطه جرم و گناه و یا الزامات و بایدهای شرعی با بایسته‌های قانونی عموم و خصوص من وجه است. بر این اساس عملی که گناه است، مثل عدم پرداخت زکات، در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی جرم نیست و یا عملی که جرم و تخلف به شمار می‌آید، مانند عدم توجه به وضع قرمز چراغ در گذر از خیابان در ساعاتی که تضییع حقوق دیگر یا اخلال به نظم عمومی جامعه نیست، گناه نیست؟ با این توضیح این گزاره که «پلیس یا مأموران نهادهای امنیتی وظیفه‌مند به اجرای اسلام نیستند، بلکه باید قانون را رعایت کنند»، دارای وجاهت علمی و بر همین اصل است.

الضرورات بقدرها

مسائل «فقه امنیت و اطلاعات» در بیشتر موارد درگیر عنوان‌های ثانویه مانند اضطرار، اکراه و ضرورت است. براساس همین عنوان‌ها مواردی که بنا بر اصل اولی فقه حرام و محرم است، مباح و جایز می‌شود. این اباحه و جواز، اباحه ثانویه و موردی است که بنا به شرایط خاص و در موارد خاص شکل گرفته است. بایسته است که فقیه مستنبط در زمینه فقه امنیت و اطلاعات و نیروهای نهادهای اطلاعاتی به این مهم توجه داشته باشند. دانشیان فقه در فقه‌پژوهی خود به این مهم توجه داشته و بر آن تأکید می‌کنند؛ عنوان «الضرورات مقدرة بقدرها»، عنوانی است فقیهان در نگاشته‌های خود به آن پرداخته یا در استدلال فقهی به آن تمسک کرده‌اند (کاشانی، 1404 ه‍.ق، ص: 5). بر این اساس در مواردی که ضرورت، اضطرار و حتی اکراه باعث شکل‌گیری اباحه یا حرمت ثانویه می‌شود، ادامه این حکم ثانویه و گستره شمول آن بسته به استمرار و گستره عناوین پیشین دارد. چنانچه در صورت ضرورت و اضطرار یا اکراه، باید کوشید رویه‌ای اتخاذ شود، که پیامد کم‌تری دارد؛ «المضطر إلی ارتکاب أحد محظورین یرتکب أقلهما بأسا» (کاشانی، 1404 ه‍.ق، ص: 23). امام خمینی (رحمةالله) در همین راستا باورمند است که اگر مکلفی به حرامی اضطرار یابد، باید بر مقدار ضرورت، بسنده کند و افزون بر آن جایز نیست، چنانچه اگر ضرورت اقتضا کند که شراب بیاشامد یا مردار بخورد که خوف و ترس بر خود را دفع کند، باید به همان اندازه اکتفا کند و بیش از آن جایز نیست (امام خمینی، 1387 ه ق، ص: 170). برخی نیز در ضمن بحث از زندان و بازداشت در حکومت اسلامی اگرچه در مواردی حتی شکنجه بدنی را نیز روا دانسته، ولی تأکید می‌کنند که این موارد بنا به اقتضای ضرورت است و بیش از آن حرام شرعی است (15) (منتظری نجف آبادی، 1409 ه‍ ق، ص: 447). دانشوران فقه برای مبرهن و مستند کردن این قاعده به ادله و مستنداتی تمسک می‌کنند؛ از جمله:
الف) گزاره قرآنی « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیكُمُ الْمَیتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»، (16) از جمله نصوص شرعی است که دانشوران فقه برای مبرهن کردن این قاعده به آن استناد می‌کنند. برخی از دانشیان فقه با استناد به این گزاره قرآنی بر این باورند که «باغی» کسی است که بدون ضرورت و اضطرار مرتکب حرام شود و «عادی» کسی است که اگرچه اضطرار داشته، ولی از اندازه ضرورت و اضطرار گذر کرده و به آن بسنده نکرده است (فقه الإمام الصادق (علیه‌السلام)؛ ج 4، ص: 394). این فهم از آیه که با سیاق و دلالت واژگان نیز همسو و هم‌نوا است، یکی از مستندات قاعده مورد بحث است.
ب) گزاره «بِقَدْرِ البُلْغَةِ لَا غَیرِ ذَلِک» در حدیث «لَکَّنهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّوَجَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أبدَانُهُمْ وَ مَا یصْلِحُهُمْ فَأحَلَّهُ لَهُمْ وَ أبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیهِمْ بِهِ تَبَارَک وَ تَعَالَی لِمَصْلَحَتِهِمْ وَعَلِمَ مَا یضُرُّهُمْ فَنَهاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیهِمْ ثُمَّ أبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أحَلَّهُ لَهُ فِی الوَقْتِ الَّذِی لَا یقُومُ بَدَنُهُ إلَّا بِهِ فَأمَرَهُ أنْ یَنالَ مِنْهُ الْبُلْغَةِ لَا غَیرِ ذَلِک» (کلینی، 1407 ق، ص: 242)، از جمله گزاره‌های روایی است که بر لزوم اکتفا به حد و حدود در موارد اضطرار تأکید می‌کند. توضیح آن که امام (ع) ضمن تبیین حکمت حلیت و حرمت نوشیدن و خوردن برخی از مواد، تأکید می‌کند که اگرچه در موارد اضطرار و ضرورت به مقتضای اضطرار حرمت برداشته می‌شود، ولی باید در همین موارد هم به حدی که او را از مرگ نجات دهد، بسنده کند نه بیشتر. با این توضیح این روایت یکی از مستندات قاعده مورد بحث است.
ج) از آنجا که مجوزهای ثانویه در فرض ضرورت، اکراه و اضطرار ثابت است و چنانچه گفته شد رابطه بین موضوع و حکم رابطه علت و معلول است، در فرض انتفاء ضرورت، حکم نیز منتفی است و مجوزی که باعث شکل‌گیری حکم شده است، وجود ندارد (مصطفوی، 1421 ه‍ ق، ص: 154).
د) درک عقلی و تحلیل عقلی نیز از جمله مستندات این قاعده است، حتی به نظر می‌رسد که دیگر مستندات مثل انتفاء موضوع، نوعی تحلیل عقلی است و یا گزاره روایی و قرآنی نیز مبین همین درک عقل است. توضیح آن که عقل تجاوز از مجوزهایی که در فرض ضرورت و اضطرار یا اکراه داده می‌شود را مذموم و قبیح می‌داند. برخی از فقه‌پژوهان معاصر با فهمی نزدیک به آنچه گفته شد، این قاعده را قاعده‌ای عقلایی می‌دانند که در صورت تصور درست از آن، بدیهی است (مکارم شیرازی، 1425 ه‍ ق، ص: 97).

لزوم توجه به کرامت انسانی

انسان در قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و براساس این آموزه‌ها دارای کرامت است. برخی از دانشوران معاصر مسلمان بر این باورند که مهم‌ترین پیام آیات خلقت، بیان ارزش والا و جایگاه برجسته بشر در نظام هستی است (شاذلی، 1412 ق، ص: 61). در قرآن کریم مبانی این کرامت که مساوی میان همه انسان‌ها مشترک است و قابل سلب هم نیست؛ چون به انسان ورای از هر خصلت و ویژگی تعلق گرفته و به بیانی ذاتی است، به این قرار است:

الف) سجده فرشتگان بر انسان

گزارش قرآنی مبین سجده فرشتگان بر انسان، یکی از مبانی کرامت انسان است؛ توضیح آن که خلقت انسان از سوی خدا و امر به اینکه فرشتگان بر او سجده کنند، نشان از این دارد که این موجود دارای ارزش وجودی است؛ «لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ لَمْ یكُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ.» (اعراف، آیه 11).

ب) خلافت الهی

براساس آموزه‌های قرآن انسان خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین است. بدیهی است که جایگاه جانشینی خداوند به خودی خود انسان را واجد کرامت و شرافتی می‌کند که ذاتی اوست و خداوند به همراه هستی انسان به او بخشیده است. این مهم از سیاق آیه کرامت (17) و ظاهر گزاره قرآنی «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً» بر می‌آید، آنجا که خداوند متعال در مقام تعیین جانشین برای خود بوده است، و الا تعجب فرشتگان و امر به سجده و به رخ کشیدن علم به اسماء معنا نداشت؛ گفته شده: «زمینه و سیاق کلام به دو نکته اشاره دارد، اول اینکه منظور از خلافت نامبرده جانشینی خدا در زمین بوده، نه اینکه انسان جانشین ساکنان قبلی زمین شوند، که در آن ایام منقرض شده بودند، و خدا خواسته انسان را جانشین آن‌ها کند، هم‌چنان که برخی از مفسرین این احتمال را داده‌اند. برای این که پاسخی که خدای سبحان به ملائکه داده، این است که اسماء را به آدم تعلیم داده، و سپس فرموده: حال، ملائکه را از این اسماء خبر بده، و این پاسخ با احتمال نامبرده هیچ تناسبی ندارد.» (موسوی همدانی، 1374، ص: 178).

ج) تعلم علم ویژه الهی

علم به اسماء که خداون به انسان آموخت و همین هم باعث خضوع ملائکه نسبت به انسان شد، حقیقتش هرچه که باشد، با توجه به این که اختصاص به آدم هم ندارد، یکی از مبانی کرامت انسان است؛ «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ قَالَ یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غَیبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» (بقره، آیات 33-31).

د) پذیرش امانت الهی

در گفتمان قرآن انسان امانت‌دار خداوند است، آن هم امانتی که حتی کوه‌ها و آسمان و زمین از تحمل آن ناتوان بودند، حال انسانی که به خاطر ویژگی ذاتی خود دارای توانایی برای تحمل این امانت سنگین الهی است، به خاطر همان ویژگی نیز باید دارای کرامت باشد؛ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَینَ أَنْ یحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (احزاب، آیه 72).

ه) برخورداری از روح الهی

برخورداری از روح الهی را می‌شود به عنوان یکی از مبانی کرامت انسان مطرح کرد. قرآن کریم این ارزش و حقیقت را چند جا یادآوری می‌کند؛ «ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَا تَشْكُرُونَ» (سجده، آیه 9). «فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ» (حجر، آیه 29).

و) تسخیر موجودات جهان آفرینش

در گفتمان قرآن انسان توانایی به کارگیری همه موجودات آفرینش را دارد و به اذن الهی تمام موجودات آفرینش در تسخیر اوست. این ویژگی می‌تواند به عنوان یکی از مبانی کرامت انسان مطرح شود؛ «اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ» (ابراهیم، آیه 32)، «وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یعْقِلُونَ» (نحل، آیه 12)، «وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (نحل، آیه 14) «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِیرٍ» (لقمان، آیه 20)، «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكَّرُونَ» (جاثیه، آیه 13) «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ» (بقره، آیه 29).
بایسته توجه است که این کرامت ذاتی و اعتقاد به آن لوازم و اقتضائاتی دارد که لازم است فقیه مستنبط در مسائل فقهی مرتبط با حقوق و تکالیف انسان به آن توجه داشته باشد. به ویژه در ساحت «فقه اطلاعات و امنیت» توجه به این مهم ضروری است. چنانچه شایسته است دکترین اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی نیز بر پایه پذیرش و توجه ویژه به این اصل باشد و عوامل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ملزم به رعایت آن باشند.

تقدیم اهم بر مهم و لزوم توجه به فقه اولویات

یکی از قواعد مهم فقهی که کارایی بسیاری در حل مسائل مرتبط با «فقه اطلاعات و امنیت» دارد، قاعده تقدیم اهم بر مهم است. دانشوران فقه برای مستند و مبرهن کردن این قاعده به ادله و مستندات مختلفی تمسک می‌کنند، چنانچه ادعا شده که ادله اربعه فقهی بر مفاد و مقتضای این قاعده دلالت دارد (مکارم شیرازی، 1425 ه‍ ق، ص: 500). برخی از دانشیان فقه بر این باورند که «ترجیح حق اهم بر حق مهم در موارد تزاحم حقوق یک اصل عقلی و عقلایی است که تمام انسان‌ها و جوامع - تابع هر دین و مسلک و مکتبی که هستند - به آن را توجه و عمل کرده‌اند. شما ملاحظه کنید دموکراسی‌های نامدار جهان که از حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان گفتگو می‌کنند، چگونه انسان‌ها را در برابر موضوعاتی که به نظرشان اهم است فدا می‌کنند، مانند حفظ آب و خاک و کشور و یا مصالح ملّی و مانند این‌ها، و کسی هم نمی‌گوید: کرامت ذاتی انسان مخدوش شده است. پس آنچه مهم است تشخیص اهم و مهم است، و این تشخیص تابع جهان‌بینی، فرهنگ و یا عِرق ملی می‌باشد.» (منتظری نجف‌آبادی، 1429 ه‍ ق، ص: 78). برخی دیگر از آشنایان به فقه نیز تأکید می‌کنند که این قاعده و مقتضای آن مورد درک عقل است و اگر مناقشه و مشکلی باشد در تشخیص صغرای قاعده و اهم یا غیر اهم بودن یک موضوع است (مکارم شیرازی، 1425 ه‍ ق، ص 93). ایشان خود تشخیص موارد اهمیت را از شئون فقیه آشنا به «لسان شرع» دانسته است؛ «و الحاصل: أنّ معرفة مصادیق القاعدة إنّما هو إلی الفقیه العالم بلسان الشرع لا أنّه موکول إلی الاستحسانات و العقول البادی» (مکارم شیرازی، 1425 ه‍ ق، ص: 501). برخی بر این باورند که مصلحت اکثریت جامعه بر اقلیت به خاطر اهم بودن مصلحت اکثریت مقدم است. (خلخالی، 1425 ه‍ ق، ص: 120). چنانچه برخی نیز ارتکاز متشرعه و دلیل شرعی را از جمله سنجه‌های شناخت اهمیت دانسته‌اند؛ «و تعرف الأهمیة من الدلیل و من الارتکاز» (الفقه، القواعد الفقهیة، ص: 145). در کنار همه این انگاره‌ها به نظر می‌رسد که تنها سنجه تشخیص اهمیت درک قطعی عقل است و موارد پیش گفته همه به درک عقل باز می‌گردد.
فقیه مستنبط ضمن رعایت قاعده اهم و مهم در «فقه اطلاعات و امنیت» باید توجه داشته باشد که در تعیین اهم در پرتوی درک قطعی عقل، از کل‌نگری و توجه به مصالح کلان جامعه و انسان غافل نباشد. چه بسا موضوعی که در ظاهر و جزءنگری اهم بودنش بدیهی است، در نگاه کل‌نگرانه و توجه به مصالح کلان انسان و جامعه به شکلی دیگر فهم شود. چنانچه در برخی مسائل مرتبط با «فقه اطلاعات و امنیت» در مواردی این نکته از جانب شماری از دانشوران فقه نادیده گرفته شده است. توضیح آن که در اصل 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ممنوعیت مطلق شکنجه تأکید می‌شود. این اصل با پنجاه رأی موافق و دوازده رأی ممتنع و بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب خبرگان قانون اساسی رسیده است (مجلس شورای اسلامی، 1368، ص: 780). بازخوانی جلسه تصویب این اصل گویای دو انگاره مختلف در تشخیص موضوع اهم است. برخی در این جلسه با اصرار تأکید می‌کنند که اگرچه «شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است [و] ما معتقدیم که این یک امر غیر انسانی و غیر اسلامی است و رأی هم به این می‌دهیم، ولی به برخی از مسائل باید توجه شود مانند این که به احتمال چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟... مسئله دفع افسد به فاسد، آیا در این مورد صدق ندارد...؟» (مجلس شورای اسلامی، 1368، ص: 777). در همین جلسه موافقان اصل ممنوعیت مطلق شکنجه در برابر انگاره پیش گفته بر این باورند که «مسئله راه چیزی باز شدن است. به محض این که این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست یعنی حتی اگر ده نفر از افراد سرشناس ربوده شود و این را باز نشود، جامعه سالم‌تر است.» (مجلس شورای اسلامی، 1368، ص: 778). اگرچه صاحبان انگاره نخست بر این باور هستند که در برخی فروض مصلحت اهم اقتضای شکنجه را دارد و فهم این اهمیت بدیهی است ولی به نظر می‌رسد که کل‌نگری و توجه به مصالح کلان انسان و جامعه همسو با اندیشه دوم و نص تأویل‌ناپذیر قانون اساسی است.

نتیجه‌گیری

«فقه امنیت و اطلاعات» ساحتی از فقه است که اگرچه از مبانی، منابع و مستندات خاصی در کنار بایسته‌های روشی ویژه‌ای پیروی می‌کند، ولی جدا از سیستم فقه جواهری و اصول حاکم بر آن نیست. در حقیقت این فقه ساحتی از فقه جواهری و نشان دهنده ظرفیت‌های این روش از فقه‌پژوهی در حل مسائل پیش‌رو است. پایبندی دانشیان فقه به هنجارهای سیستماتیک این شیوه از فقه‌پژوهی و توجه نهادهای امنیتی به یافته‌های این سیستم فهم فقهی بایسته است. چنانچه براساس توجه به همین ضوابط و لزوم تلاش کل‌گرایانه در فرآیند استنباط، فقیه مستنبط در زمینه «فقه امنیت و اطلاعات» به لزوم توجه به «فقه فتوا و افتاء»، «موضوع‌شناسی»، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»، «محدودیت مجوزهای ثانویه»، «کرامت انسانی» و «اولویت‌های موجود»، فراخوانده می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فقه و حقوق، پژوهشگر همکار پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم).
2. برخی از مسائل این حوزه عبارتند از: «1. آموزش اطلاعاتی. 2. نظارت و بازرسی. 3. براندازی و ضد براندازی. 4. پنهان‌کاری 5. پوشش. 6. تعیین صلاحیت. 7. حفاظت. 8. حیطه‌بندی. 9. رازداری. 10. رمزگذاری. 11. زندان و زندان بانی (مردان و زنان). 12. سازمان پنهان. 13. سانسور. 14. ضد اطلاعات. 15. ضد خرابکاری. 16. عادی‌سازی. 17. مستندسازی اطلاعاتی. 18. ارزیابی اطلاعاتی مامور. 19. جاسوسی و ضد جاسوسی. 20. ارتباطات پنهان.»
3. شایان توجه است که گاهی در لسان فقها، از مصداق حکم تعبیر به موضوع می‌شود، ولی با توجه به اینکه در این بحث فرد خارجی یا موقعیت خارجی مراد است، تعبیر به مصداق بهتر است؛ توضیح آنکه در هر قضیه شرعی مثل قضیه «حرمت و عدم جعل سبیل»، سبیل موضوع است و حرمت، حکم. پس موضوع مشخص و واضح است ولی مصداق خارجی همین موضوع و چگونگی تعیین آن جای بحث دارد.
4. البته مراد مرحوم امام (رحمةالله) با توضیحی که گذشت، مصداق است.
5. ایشان ضمن حکم به وجوب جهاد در جواب سؤالی مبنی بر ارجحیت جهاد در جبهه‌های ایران، ضمن پاسخی که به نظر می‌رسد مصداق‌شناسی است، تأکید می‌کند که: «در حال حاضر جبهه ایران مقدم است.» (امام خمینی، 1422 ق، جلد 3، ص 42).
6. «خدا هیچ کس را جز به آنچه به او داده، تکلیف نمی‌کند». الطلاق، 7.
7. «هر کس هدایت شود، برای خود هدایت یافته؛ و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است؛ و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد؛ و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند.).
8. «ولی (همه اینها) برای آن بود که خداوند، کاری را که می‌بایست انجام شود، تحقّق بخشد؛ تا آنها که هلاک (و گمراه) می‌شوند، از روی اتمام حجّت باشد؛ و آنها که زنده می‌شوند (و هدایت می‌یابند)، از روی دلیل روشن باشد؛ و خداوند شنوا و داناست.»
9. در قرآن کریم گزاره‌های دیگری که بر این اصل دلالت داشته و به نوعی مستند این اصل هستند، وجود دارد؛ از جمله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى یبَینَ لَهُمْ مَا یتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ»، «چنان نبود که خداوند قومی را، پس از آن که آنها را هدایت کرد (و ایمان آوردند) گمراه (و مجازات) کند؛ مگر آنکه اموری را که باید از آن بپرهیزند، برای آنان بیان نماید (و آنها مخالفت کنند)؛ زیرا خداوند به هر چیزی داناست!».
10. "از امت من نه چیزی برداشته شده: اشتباه و فراموشی و اموری که مورد اکراهشان باشد و اموری که به آن علم ندارند و..." این حدیث که مشهور به حدیث رفع است، حدیثی مهم در اصول و فقه شیعه و اهل سنت که مورد استناد دانشیان اصول و فقه است.
11. «آنچه را که خداوند آگاهی از آن را بر بندگان پوشیده داشته از آنان برداشته شده است.»
12. «مردم نسبت به آنچه که نمی‌دانند در گشایش‌اند.»
13. «هر چیزی مطلق است (حکمی ندارد) تا وقتی در مورد آن نهی وارد گردد.»
14. «هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه بدانی حرام است.»
15. «نعم، فی حصوص الحبس الموقت بداعی الکشف ربما یتوقف ذلک علی منع زیارة أهله و إخوانه له. و ربما تقع الحاجة إلی الضرب و نحوه تعزیرا له لیظهر الحق و الواقع إذا فرض وجوب الإظهار علیه و استنکف عنه، لما مرّ من جواز التعزیر علی ترک الواجب، فتدبّر. و أمّا من یحبس لعدم الفرار فقط، أو من یحبس لدفع شرّه و ضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلا فلا وجه لإیراد التضییقات علیه، و طبع الحبس لا یقتضی أزید من منعه من الانبعاث فقط. و بالجملة، فالحبس و کذا التضییقات إنّما تقع للضرورة، و الضرورات تتقدر بقدرها، و الزائد علیها حرام شرعا.»
16. «جز این نیست که خدا [برای مصون ماندن شما از زیان‌های جسمی و روحی] مردار و خون و گوشت خوک و حیوانی را که [هنگام ذبح] نام غیر خدا بر آن برده شده، بر شما حرام کرده. پس کسی که [برای نجات جانش از خطر] به خوردن آنها ناچار شود، در حالی که خواهان لذت نباشد و از حدّ لازم تجاوز نکند، گناهی بر او نیست؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.»، بقره، 173.
17. « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» (اسراء، 70).

منابع تحقیق :
• قرآن کریم.
• امام خمینی، روح الله (1418 ق)، تنقیح الأصول، ج 1، تهران.
• امام خمینی، سید روح الله (1378)، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، ج 17، ص: 408.
• امام خمینی، سید روح الله (1422 ق)، استفتائات، ج 1، قم: انتشارات اسلامی.
• امام خمینی، سید روح الله موسوی (1387 ه ق)، تحریر الوسیلة، جلد 2، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.
• ابن أبی جمهور، محمد بن زین‌الدین (1405 ق)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج 1، قم.
• ابن بابویه، محمد بن علی (1403 ق)، معانی الأخبار، قم.
• ابن بابویه، محمد بن علی (1398 ق)، التوحید (للصدوق)، قم.
• ابن بابویه، محمد بن علی (1413 ق)، من لایحضره الفقیه، ج 1، قم.
• ابن شعبه حرانی، حسن بن علی (1404 ق)، تحف العقول، قم.
• الغطاء، علی بن محمد رضا بن‌هادی (1381 ه‍ ق)، النور الساطع فی الفقه النافع، جلد 2، نجف اشرف: مطبعة الآداب.
• بدری، تحسین (1428 ق)، معجم مفردات أصول الفقه المقارن، تهران.
• جوهری، اسماعیل بن حماد (1410 ه‍ ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 6، بیروت: دار العلم للملایین.
• خلخالی، سید محمد مهدی موسوی (1425 ه‍ ق)، الحاکمیة فی الإسلام، قم: مجمع اندیشه اسلامی.
• شاذلی، سید بن قطب (1412 ق)، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشروق.
• شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، (1405 ه‍ ق) رسائل الشریف المرتضی، ج 2، قم: دار القرآن الکریم.
• عراقی نجفی، عبدالنبی، التقریرات المسمی بالمحاکمات بین الأعلام.
• قانون اساسی ج.ا. ایران.
• قانون تأسیس وزارت اطلاعات.
• طبرسی، علی بن حسن (1385 ق)، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، نجف.
• کاشانی، ملا حبیب الله شریف (1404 ه‍ ق)، تسهیل المسالک إلی المدارک، قم، المطبعة العلمیه.
• کجوری شیرازی، محمد مهدی (1380 ش)، الاجتهاد و التقلید، قم.
• کلینی، محمد بن یعقوب (1429 ق)، کافی، ج 10، قم: دار الحدیث.
• مجلس شورای اسلامی (1368)، راهنمای مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 1، تهران: چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
• مصطفوی، سید محمد کاظم (1421 ه‍ ق)، مائة قاعدة فقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
• مکارم شیرازی، ناصر (1425 ه‍ ق)، أنوار الفقاهة، کتاب النکاح، قم: انتشارات مدرسه‌ی الإمام علی بن أبی‌طالب (علیه‌السلام).
• مکارم شیرازی، ناصر (1425 ه‍ ق)، أنوار الفقاهة - کتاب البیع، قم انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی‌طالب (علیه‌السلام).
• منتظری نجف آبادی، حسین علی (1429 ه‍ ق)، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم: ارغوان دانش.
• منتظری نجف آبادی، حسین علی (1409 ه‍ ق) دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، جلد 2، قم: نشر تفکر. نجفی، کاشف موسوی همدانی، سید محمد باقر (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
• نوری، حسین بن محمد تقی (1408 ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 17، قم.
منبع مقاله :
گروهی از نویسندگان؛ (1395)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی جلد دوم (اطلاعات و قواعد فقهی؛ مباحث نظری)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.